بازدارندگی در حوزه ساختوساز غیرمجاز از اهداف اعمال صحیح ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۵۲۴۶
معاون استاندار تهران گفت:شهرداری موظف به تعیین جرائم ماده ۱۰۰ متناسب با ارزش معاملاتی املاک است.
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در نشست هم‌اندیشی و اتخاذ تصمیم جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شهرستان گفت: شهرداری موظف به تعیین جرائم ماده ۱۰۰ متناسب با ارزش معاملاتی املاک بر اساس واقعیت است که غالباً یک پنجم یا یک ششم نرخ ارزش واقعی روز آن منطقه می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در رابطه با ماده ۱۰۰ و پرونده‌های مرتبط به آن نادیده گرفته می‌شود، تخلفات مهندسین ناظر است چراکه وظیفه این افراد نظارت بر عملیات اجرائی یک ساختمان می‌باشد و چنانچه به وظایف خود عمل نکنند بر مبنای تبصره ۷ماده ۱۰۰ متخلف محسوب شده و بایستی به مراجع قانونی جهت رسیدگی ارجاع شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: مسئولین ذیربط علی الخصوص شهردار و عوامل شهرداری می‌بایست در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند چرا که طبق قانون بایستی قبل از شروع ساختوساز غیرمجاز و در همان مراحل اولیه مانع کار شد زیرا اگر ساخت‌وسازی ادامه پیدا کند باید در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ منجر به جریمه و صدور رای قلع بنا شود.
این مقام مسئول گفت: باید در نظر گرفت مواردی که با ضوابط طرح تفصیلی همخوانی نداشته و یا احیانا از استحکام بنای مناسبی برخوردار نیست نباید فقط به جریمه بسنده کرد چراکه متاسفانه در برخی مناطق شهری به علت عدم نظارت صحیح با یک توسعه شهری ناموزونی مواجه هستیم که ساکنین آن غالبا هیچ اطمینانی از ایمنی ساختمان‌های محل سکونت خود ندارند.
میرمحمد غراوی عنوان کرد: از تصمیمات مناسب شهرداری و شورای شهر که پس از آن توسط فرماندار در هیات تطبیق تایید گردیده و جنبه بازدارندگی نیز در پی خواهد داشت، اجرای تبصره ۱۱ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است چراکه بر مبنای آن شهرداری هر ساله موظف به تعیین جرائم ماده ۱۰۰ متناسب با ارزش معاملاتی املاک بر اساس واقعیت است که غالباً یک پنجم یا یک ششم نرخ ارزش واقعی روز آن منطقه می‌باشد.
وی افزود: تعیین میزان جرائم باید به گونه‌ای باشد که کسی جرات تخلف نداشته چراکه متخلفین با این قیمت‌های نازل غالباً بهترین راه را تخلف و حتی گاها نیز نسبت به اخذ پروانه ساختوساز اقدام نمی‌کنند زیرا می‌دانند جرائم تبصره ۱۱ حتی از عوارض ساختمانی نیز پایین‌تر است.
این مقام مسئول گفت: کسی که در زمان اخذ پروانه تخلف کرده با علم به قانون این تخلف را انجام داده و جرم سنگین‌تری نیز خواهد داشت، این مبنای قانونی متاسفانه امروزه دلیلی شده برای سوداگری کسانی که به یک سری مسائل در سطح شهر به وسیله آن دامن می‌زنند و متاسفانه می بینیم با رابطه تطمیع و پرداخت رشوه، برخی از ماموران را دچار فساد نموده و موجب شرایطی می‌شوند که ما امروزه با چنین وضعیتی در حوزه ساخت و ساز مواجه هستیم.
غراوی بیان کرد: مسئولین شهرستان تبصره ۱۱ماده ۱۰۰ را برای اولین بار در شهرستان به خوبی بررسی نموده‌اند که این حق مردم شهرستان است زیرا قرار نیست، شهر را به سمتی ببریم که یکسری سوداگری‌ها به منظور زیان به منافع جمعی مردم شهر شکل بگیرد، در واقع ما باید عامل بازدارندگی ایجاد کنیم و یکی از راه‌های آن نیز همین اعمال صحیح ماده ۱۰۰ است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: هرچند توصیه می‌کنیم ساختوساز غیر مجازی صورت نپذیرد که در نهایت پرونده آن به ماده ۱۰۰ برود و قرار نیست که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تمامی رای‌ها به جریمه ختم شود بلکه برخی بناها نیز بایستی قلع بنا شوند، همچنین بنا نیست که هر ساخت‌وسازی بر اساس میل فردی آنهم به هر طریقی انجام گیرد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پروژه های عمرانی ساخت وساز غیرمجاز معاون استاندار تهران ماده ۱۰۰ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۵۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت مرکز جامع سرطان قم ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پوررضا با اشاره به سفر اول رئیس جمهور به قم در نهم دی ماه سال ۱۴۰۰ گفت: این سفر دارای شش مصوبه برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم بود که با پیگیری‌های انجام شده بخش عمده مصوبات اجرایی شده است.
وی گفت: نخستین مصوبه ما در خصوص تکمیل مرکز جامع سرطان با مشارکت خیرین بود که دارای ۹۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب بود که ۵۰ میلیارد آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ۴۰ میلیارد تومان نیز توسط وزارت بهداشت تأمین می‌شد که از این میزان اعتبار، ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان توسط سازمان برنامه و بودجه تاکنون تأمین و سهم وزارت بهداشت نیز منوط به تکمیل و پیشرفت فیزیکی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم بیان داشت: این پروژه در حال انجام بوده و تاکنون حدود ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم بتوانیم با منابع دولتی و مشارکت خیرین محترم به سرانجام رسانده و در اختیار مردم شریف استان قرار دهیم.
پوررضا گفت: دیگر مصوبه سفر، اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان برای تکمیل مخزن بتنی مجتمع بیمارستانی شهبد بهشتی قم بود که تخصیص یافت و پروژه اجرایی شد.
وی گفت: تسریع در بررسی صدور مجوز ماده ۲۳ احداث دانشکده پزشکی و خوابگاه پسران مجتمع پردیس دیگر مصوبه سفر بود که این مصوبه نیز به صورت کامل اجرایی شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به دیگر مصوبه سفر رئیس جمهور در دور اول به قم گفت: موضوع دیگر شبانه روزی کردن مراکز بهداشتی درمانی شهرهای کهک و جعفریه بود که این مصوبه نیز به صورت کامل انجام شد.
پوررضا گفت: اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل پایگاه سلامت شهروندی بصیرت نیز جزو مصوبات سفر بود که اعتبار مورد نیاز جذب و پروژه به بهره برداری رسیده است.
وی در خصوص آخرین مصوبه سفر رئیس جمهور به قم در حوزه بهداشت و درمان گفت: اختصاص اعتبار برای احداث فاز اول بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی حضرت فاطمه الزهرا (س) توسط وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و با کمک بنیاد برکت و خیرین پس از اخذ مجوز ماده ۲۳ بود، که در این زمینه نیز مجوز ماده ۲۳ اخذ و برای عملیاتی شدن پروژه منوط به تخصیص اعتبار خواهد بود.
کد خبر 6098493
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت